فعاليت شركتهاي آمريكايي در پروژه‌هاي نفتي ايران بلامانع است
دوشنبه، 19 بهمن 1388     ساعت: 15:08
سرويس نفت و انرژي رفاه: مدير امور بين‌الملل وزارت نفت با تأكيد بر اين كه حضور مجدد و فعاليت شركت‌هاي آمريكايي همچون ديگر شركت‌هاي بزرگ اروپايي و آسيايي در عرصه نفتي ايران بلامانع است، گفت: اين شركت‌ها خود موجبات محروميت خود را رقم زده‌اند.

به گزارش خبرنگار رفاه به نقل از فارس؛ حسين نقره‌كارشيرازي در جمع خبرنگاران گفت: بخش نفتي كشور هر ساله نيازمند 30 تا 35 ميليارد دلار است كه بايد از منابع خارجي و داخلي تأمين و در پروژه‌ها هزينه مي‌شد.
وي ادامه داد:‌ به دليل تغيير وزير نفت و عدم حصول نتايج لازم به جهت تأمين اعتبار از منابع خارجي با مشكلاتي طي سال جاري مواجه شديم كه البته با تلاش‌هاي صورت گرفته توانستيم حدود 25 ميليارد دلار از منابع پيش‌بيني شده را محقق و تأمين كنيم.
وي افزود: علي‌رغم تمام مشكلات پيش‌روي بخش نفتي به واسطه تلاش‌هاي صورت گرفته منابع لازم جهت محقق كردن و راه‌اندازي تعدادي از پروژه‌هاي مهم نفت و گاز طي شش ماهه دوم سال جاري حاصل شد كه اميدوار به تداوم اين ورند هستيم.
مدير امور بين‌الملل وزارت نفت با تأكيد بر اينكه بخش نفتي ايران با هيچ شركت آمريكايي وارد مذاكره نشده است، تصريح كرد: شركت‌هاي آمريكايي در راستاي سياست‌هاي اتخاذي خود از فعاليت در ايران منع شده‌اند چرا كه هم اكنون بسياري از شركت‌هاي بزرگ اروپايي و آسيايي در پروژه‌هاي حساس ايران مشغول فعاليت هستند بر اين اساس از نظر ما حضور و فعاليت شركت‌هاي آمريكايي در ايران كه در واقع خودشان موجبات محروميت خود را رقم زده‌اند بلامانع است.
وي در خصوص انتشار خبري به نقل از مسئولان تركيه‌اي مبني بر تغيير بخشي از قرارداد گازي ايران و تركيه، خاطرنشان كرد: استناد يا تأكيد بر خبري به نقل از يك مسئول تركيه‌اي مبني بر تغيير بخشي از ساختار قرارداد گازي ايران و تركيه صحيح نيست چرا كه ممكن است خبر آنگونه كه بايد به تمام جوانب موضوع نپرداخته باشد، چرا كه در جلسه هفته گذشته تأكيد بر افزايش حجم 10 ميليارد انتقال گاز به 20 و حتي 30 ميليارد متر مكعب گاز بود.
وي تأكيد كرد: طرف ترك با علاقه بسيار جدي در اين خصوص اعلام مواضع كرده و به نظر نمي‌رسد در خصوص قرارداد با هيچ‌گونه مشكل يا چالشي مواجه باشد ضمن اينكه ايران نيز به جد پذيراي طرف ترك در مناسبات گازي است زيرا تعامل در اين مسير در واقع به مفهوم تأمين منافع دو ملت در بلند مدت است.
وي متذكر شد: بر اساس تفاهمات حاصل شده قرار است حجم روابط دو كشور در توسعه سرمايه‌گذاري‌ها و كل فعاليت‌هاي اقتصادي، بازرگاني به شكل ساليانه افزايش يابد، البته اين برآيند تنها بين ايران و طرف ترك نيست چرا كه طي نشست‌ها و جلسات متعدد بسياري از كشورهاي منطقه و همسايه در اين خصوص ابراز علاقه‌مندي خود را ابراز كرده‌اند.
نقره‌كارشيرازي گفت: در خصوص شركت‌هاي اروپايي هدف ما تعامل با آنها جهت محقق كردن پروژه‌هاي در دست انجام است اما در صورت عدم حضور آنها و امتناء از فعاليت در اين عرصه ضمن تأمين منابع ادامه پروژه‌ها را با تأكيد بر استفاده از منابع و توان شركت‌هاي داخلي ادامه خواهيم داد.


درج يادداشت و نظرات

نام:
  ايميل:
توضيحات: