سرويس بانك و بيمه رفاه: رئيس كل بانك مركزي با تاكيد براينكه دولت حتماً در فعاليت‌هاي خود مسايل قانوني را رعايت خواهد كرد، گفت: دولت نمي‌تواند بدون تصويب مجلس از صندوق توسعه ملي برداشت كند.

به گزارش خبرنگار رفاه؛‌ محمود بهمني در گفت‌وگو با فارس در مورد برداشت دولت از صندوق توسعه ملي، اظهار داشت: هر جا كه قانون فعاليتي را مجاز ندانسته قطعاً دولت آن فعاليت را اجرا نخواهد كرد.
وي افزود: با تبديل حساب ذخيره ارزي به صندوق توسعه تعاون ملي مازاد وجوه ارزي عمومي طبق روال قبلي به صندوق توسعه واريز خواهد شد.
رئيس كل بانك مركزي تصريح كرد: تنها تفاوت تبديل صندوق توسعه ملي به حساب ذخيره ارزي در استفاده بخش خصوصي و دولتي در اجراي طرح‌هاست كه البته با تبديل شدن مي‌توانند از صندوق مذكور استفاده كنند.
در متن لوايح برنامه پنجم و بودجه 89 كل كشور در بخش مصارف صندوق توسعه ملي، بر اعطاي تسهيلات اين صندوق به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي تأكيد شده و تنها در موارد خاصي دولت مجاز به برداشت از منابع اين صندوق دانسته شده است.
اين در حالي است كه عليرغم تأكيد دولت مبني بر رعايت قانون و پايبندي به عدم برداشت از صندوق توسعه ملي، دولت در لايحه بودجه 89 در بخش درآمدها، واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و واگذاري دارايي‌هاي مالي 13هزار و 466 ميليارد و 660 ميليون تومان از محل منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملي پيش‌بيني كرده است كه به نظر مي‌رسد اين مبلغ به پشتوانه اضافه شدن دو بند به موارد مصرف صندوق توسعه ملي در نظر گرفته شده است.
با اين وجود رئيس كل بانك مركزي بر اين باور است كه در صورت تصويب مجلس، دولت حتماً مي‌تواند از صندوق توسعه ملي استفاده كند.
بهمني با تاكيد براينكه دولت حتماً مسايل قانوني را رعايت خواهد كرد، افزود: مطمئن باشيد قانوني كه مجلس تصويب كند، دولت آن را اجرا خواهد كرد.
گزارش فارس حاكيست اتخاذ اين تصميم توسط دولت و گنجاندن آن در لايحه بودجه به شدت مورد انتقاد نمايندگان مجلس قرار گرفته است.
اين تصميم دولت با مخالفت شديد نمايندگان مجلس مواجه شده اما مسئولان دولتي طي مصاحبه‌هايي سعي در توجيه اين تصميم دارند.