سرويس بانك و بيمه رفاه: وزراي دارايي گروه هفت طرح افزايش ماليات بر بانكهاي بزرگ جهان به منظور جلوگيري از وقوع بحران مالي مجدد در اقتصاد جهاني را مورد بررسي قرار دادند.
به گزارش خبرنگار رفاه به نقل از روزنامه فايننشال تايمز؛ وزراي دارايي گروه هفت طرح افزايش ماليات بر بانكهاي بزرگ جهان به منظور جلوگيري از وقوع بحران مالي مجدد در اقتصاد جهاني را مورد بررسي قرار دادند. نشست وزراي دارايي هفت كشور صنعتي و ثروتمند جهان در حالي در شمال كانادا برگزار شد كه توافق كلي در خصوص اعمال مالياتهاي جديد و بيشتر بر بانكهاي بزرگ بين المللي براي جلوگيري از وقوع بحران مجدد مالي به دست آمده است و قرار است اين توافقات در نشست گروه بيست كه طي ماههاي آينده برگزار خواهد شد ، مطرح شود. البته منابع نزديك به نشست وزراي دارايي گروه هفت بر اين باورند كه نتايج اين نشست پيشرفت چنداني نداشته است .
منابع رسمي و آگاه اعلام كردند تيموتي گيتنر وزير دارايي آمريكا و آليستار دارلينگ وزير دارايي انگليس حمايت كامل خود را از اين طرح اعلام كردند . دارلينگ پس از پايان اين نشست در بين خبرنگاران تاكيد كرد ، توافق و اجماع كلي در خصوص اين طرح بين وزراي دارايي گروه هفت حاصل شده است . مذاكرات زيادي بين وزراي دارايي گروه هفت انجام شده است. كشورهاي ثروتمند و صنعتي بايد براي اصلاح قوانين بخش مالي همكاري و هماهنگي نزديكي داشته باشند . البته كشورهاي مختلف سيستمهاي مالي متفاوت و مختلفي دارند . ولي يك نكته كاملا روشن و مشخص است و آن اينكه حل بحران مالي اخير به يك راهكار و پاسخ جهاني نياز دارد .
تيموتي گيتنر وزير دارايي آمريكا نيز تاكيد كرد، واشنگتن به تعهدات خود براي اصلاح نظام مالي بين المللي پايبند است . بايد با اصلاح ساختارهاي مالي جهان از وقوع و تكرار بحران مالي ديگري جلوگيري كنيم. دولت اوباما ماليات و تعرفه 0.15 درصدي را بر كليه بانكهايي كه تراز مالي بالاي 50 ميليارد دلار دارند وضع كرده است . با وضع اين ماليات بيش از 90 ميليارد دلار از منابع مالي كه در قالب طرح نجات به بانكهاي بزرگ آمريكايي اختصاص داده شده است ، باز گردانده خواهد شد .
يك مقام آگاه و نزديك به مذاكرات نيز گفت، اصلاح نظام مالي بين المللي بدون كمك كشورهاي بزرگ صنعتي و كشورهاي در حال توسعه گروه بيست به جايي نخواهد رسيد. نمي توان چشمان خود را ببنديم و واقعيات موجود در سيستم مالي جهان را نبينيم . پيشنهاد آمريكا و انگليس براي افزايش ماليات بر سيستم بانكي بدون كمك كشورهاي مختلف جهان به خصوص كشورهايي كه بهشت مالياتي به شمار مي روند به جايي نخواهد رسيد .
برخي كارشناسان اقتصادي و مالي بر اين باورند كه با توجه به سود آوري مجدد بانكهاي بزرگ جهان ، نبايد اجازه داد اين بانكها بار ديگر در فعاليتهاي ريسكي اقتصادي و تجاري فعاليت كنند.