سرويس اجتماعي رفاه: عضو كميسيون حقوق‌بشر كانون وكلاي مركز گفت: ايران سند توسعه هزاره دبيركل سابق سازمان ملل متحد را در سال 2005 پذيرفته و تنها پنج سال ديگر فرصت دارد كه مطابق با اين سند ، عملكرد خود را در راستاي كاهش ميزان مرگ‌ومير زنان و كودكان ارائه دهد .
به گزارش خبرنگار رفاه به نقل از ايلنا؛ رزا قراچورلو در نشست ماهانه انجمن حمايت از حقوق كودكان با اشاره به خشونت عليه كودكان و نبود آمارهاي رسمي در اين زمينه تاكيد كرد: حتي آماري كه يونيسف در اين زمينه ارايه مي‌دهد، بر اساس اطلاعات و شرايطي بوده كه دولت‌ها ارايه داده‌اند.
او افزود: آمارهاي اخذ شده از دولت‌ها هرگز آمار صحيحي به حساب نمي‌آيد چرا كه دولت ها به جرايم سياه و پنهان در مورد كودكان و زنان، از جمله تجاوز و خشونت‌هايي كه در محيط‌هاي كارگاهي، ارباب رعيتي و كارگر - كارفرمايي اتفاق مي‌افتد دسترسي ندارند وحتي با انكار چنين معضلاتي بر روي آمارهايي از اين دست سرپوش مي‌گذارند.
به گفته عضو كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي تهران تمام آمارهاي ثبت شده و منتشر شده در رسانه‌ها پيرامون تعداد كودكان معتاد، خشونت‌ديده، خارج از تحصيل و ... آمار واقعي نبوده و قابل استناد نيستند.

قانون مربوط به تنبيه متعارف كودكان مبهم است
قراچورلو وكيل پايه يك دادگستري در ارايه به ماده 59 قانون مجازات اسلامي كه بر مبناي آن، والدين مي‌توانند فرزندان خود را در حد متعارف تنبيه كنند اشاره و تصريح كرد: متاسفانه حد متعارف در قانون بسيار مبهم است و اين ماده از قانون جاي اما و اگرهاي زيادي به جا گذاشته است. در حال حاضر پدران با استناد به اين ماده قانوني و به قصد تاديب كردن فرزند خود،‌ از زير بار مسئوليت عواقب آن شانه خالي مي‌كنند.

ايران پنج سال ديگر گزارش عملكرد مي‌دهد
وكيل پايه يك دادگستري تهران در مورد يكي از اهداف مهم كوفي‌عنان دبير كل سابق سازمان ملل گفت: كاهش مرگ و مير كودكان به عنوان يكي از اهداف مهم در سند توسعه هزاره و اهداف اين توسعه توسط كوفي‌عنان دبيركل سابق سازمان ملل در سال 2000 مطرح شد كه سومين هدف آن كاهش مرگ و مير كودكان و هدف بعدي بهداشت مادران ناميده شد.
قراچورلو ادامه داد: تلاش در راستاي كاهش مرگ و مير كودكان بر اثر بيماري فجايع و حوادث طبيعي، ختنه كودكان، سوء استفاده جنسي، كاهش مرگ و مير كودكان از دوران جنين، در رحم مادر تا بعد از تولد و .... بسيار مورد اهميت قرار گرفته و ايران نيز اين سند را پذيرفته و امضا كرده است به طوري كه نماينده ايران در جلسه سال 2000 حضور داشته و اين سند طبق خواسته دبيركل و با راي اكثريت « بيش از دو سوم »نماينده‌هاي كشورها ،NGOها، كارشناسان مستقل و حقوق‌دانان تصويب شده است.
به گفته عضو كميسيون حقوق بشر كودكان وكلاي دادگستري مركز، ايران بايد عملكرد خود را پيرامون مفاد اين سند تا سال 2015 ارايه دهد و تنها پنج سال ديگر براي تحقق كامل اين اهداف فرصت دارد.