سرويس اقتصادي رفاه: عضو شوراي عالي كار گفت: در جلسه شوراي عالي كار مقرر شد حداقل دستمزد كارگران براي سال آينده براساس روش تركيبي رقم ثابت و افزايش درصدي ساير سطوح تعيين شود.

به گزارش خبرنگار رفاه ولي‌الله صالحي در گفت‌وگو با فارس، در مورد جزئيات جلسه تعيين حداقل دستمزد كارگران در جلسه شوراي عالي كار، اظهار داشت: در اين جلسه گزارش طرفين راجع به موضوع سبد هزينه‌ خانوار كارگري مورد بررسي و مطالعه قرار گرفت.
وي افزود: گزارش هر استان در خصوص تورم و تاثير آن در سبد كالاي خانوار كارگري نسبت به رقم‌هاي متفاوت از فضاي اقتصادي استانها براي نمايندگان در جلسه قرائت شد كه خوشبختانه ديدگاه كارفرمايان و دولت به همراه كارگران راجع به اين موضوع نزديك است.
نماينده شوراي عالي كار با بيان اينكه نمايندگان دولت، كارفرما و كارگر در جلسه شوراي عالي كار راجع به روش تعيين حداقل دستمزد توافق كرده‌اند، گفت: مقرر شد حداقل دستمزد و ساير سطوح بر اساس روش تركيبي تعيين ‌شود.
اين فعال كارگري خاطرنشان كرد: افزايش دستمزد كارگران براي سال آينده قطعي است و روش‌هاي افزايش درصدي ساير سطوح و رقم ثابت حداقل مزد در كنار هم روش تركيبي را براي دستمزد به وجود مي‌آورند.
صالحي در مورد مزيت روش تركيبي تعيين حداقل مزد كارگران براي سال آينده تصريح كرد: فاصله دستمزد و اختلاف طبقاتي اجتماعي و در ميان گروه‌هاي موجود در جامعه كاهش مي‌يابد و از افزايش آن جلوگيري مي‌كند.
به گفته نماينده كارگران در شوراي عالي كار در صورتي كه براي همه كارگران در سطوح مختلف يك درصد مزدي در نظر گرفته شود فاصله ايجاد مي‌كند كه با روش تركيبي فاصله حفظ مي‌شود.